حجت‌الاسلام محمدحسن ابوترابی‌فرد که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت، با اشاره به بودجه سال 92 کشور، گفت: در هشتم مهرماه سال جاری با تأکید و تصویب هیأت رئیسه مجلس، نامه‌ای را اینجانب برای رئیس‌جمهور ارسال کردم که در آن ضمن تأکید بر اینکه بودجه در زمان خود جهت بررسی مطلوب به مجلس تقدیم شود، بر محورهای مهمی نیز تأکید شده است و پیرو همین نامه جلساتی را با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و معاونان وی و برخی نمایندگان داشته‌ایم.
ابوترابی‌فرد به برخی از محورهای ذکر شده در نامه ارسالی به رئیس‌جمهور اشاره کرد و گفت: رعایت ماده 219 قانون برنامه در خصوص ارایه لایحه بودجه سال سوم برنامه که به عنوان بودجه عملیاتی است از جمله محورهایی است که دغدغه مجلس و دولت است و باید در این راه بتوانیم گام برداشته و طبیعتاً نشست‌ها نیز می‌تواند مؤثر باشد.
وی افزود: همچنین الزامات مندرج در ماده 234 قانون برنامه در مورد قطع وابستگی هزینه‌های جاری دولت بر درآمد حاصل از نفت و گاز از دیگر محورهایی است که در این نامه آمده است و باید بدانیم که تحریم‌ها یک فرصت استثنایی را فراهم کرده تا بتوانیم در این مسیر حرکت کنیم و نتیجه این نشست‌ها به آنجایی منتهی شود که قطع بودجه دولت از درآمدهای وابسته به نفت فراهم شود.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، افزایش حداکثری واریزی صندوق توسعه ملی را از دیگر محورهای این نامه برشمرد و گفت: اگر می‌خواهیم به تولید به صورت جدی بپردازیم باید حمایت از تولید را که سبب رشد و پیشرفت کشور و اشتغال‌زایی می‌شود در دستور کار قرار دهیم و در همین راستا افزایش سهم صندوق توسعه ملی می‌تواند راه را برای تولید هموار کند.
ابوترابی‌فرد در ادامه اظهار کرد: در این نامه همچنین بر اتخاذ روش‌های سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی جهت اجرای طرح‌های عمرانی تأکید شد که گرچه از قبل نیز به این مهم تأکید شده بود اما درآمدهای حاصل از نفت مانع از این بود که بتوانیم این موضوع را به طور جدی پیگیری کنیم.
وی در ادامه به نشست چهار ساعته روز گذشته مجلس با کارشناسان دولت اشاره کرد و افزود: در این نشست نیز به موضوع استفاده از سرمایه‌گذاری بخش دولتی در مورد طرح‌های عمرانی تأکید شد تا بتوانیم به اهداف رسیده و در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای سرمایه‌گذاری اقدام کنیم چرا که امروزه فرصت تحریم‌ها راه را برای این مهم هموار نموده است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه ابراز امیدواری کرد که دولت اصول مورد نظر در بودجه را رعایت کرده و در اسرع وقت به مجلس تقدیم کند و در تعامل حداکثری بتوان در این مسیر قدم برداشت.
ابوترابی‌فرد در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم راهی که گشوده شده است در گفت‌وگوها و مذاکرات کارشناسی مبتنی بر علمی میان دولت و مجلس بیش از گذشته هموار شود و بر سطح تعامل و هماهنگی هر قوه بیفزاید که بتواند نقش موثری را در مهار تورم و حمایت از تولید و کاهش نرخ بیکاری ایفا کند.
مگر فقط برخی‌ها نماینده هستند؟
وی افزود: مگر ما نماینده مجلس نیستیم؟ همه مجلس باید درباره یک موضوع تصمیم بگیرد، ما نسبت به این اقدام هیأت رئیسه مجلس اعتراض شدید داریم، ما کی متوجه شدیم آقایان تشکیل جلسه مشترک دادند؟ تبعیض بی‌حد و حصری در مجلس حاکم است.
در ادامه حجت‌الاسلام سید محمد حسن ابوترابی‌فرد نایب رئیس اول مجلس نیز در پاسخ به این تذکر نماینده خلخال گفت: در جلسات مشترک بین مجلس و دولت، آقای رئیس جمهور و برخی وزرای اقتصادی کابینه حضور دارند، به همین دلیل از مجلس هم متناسب با این افراد، رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس شرکت می‌کنند.
در جلسات مشترک چه خبر است؟
همچنین جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد و کلات دیروز در تذکری آئین‌نامه‌ای، با تاکید بر حفظ شأن و جایگاه مجلس، اظهار داشت: برخی از نمایندگان در جلسات مشترک با دولت شرکت می‌کنند اما این حق همه نمایندگان مجلس است که بدانند در نشست مشترک دولت و مجلس در محضر رهبر معظم انقلاب چه گذشت.وی افزود: باید روشن شود که در جلسه مشترک دولت و مجلس در محضر رهبر انقلاب، چه تعهداتی دادید؟ چه کسانی قرار شد در نشست‌های مشترک دولت و مجلس حضور یابند؟
کریمی قدوسی همچنین یادآور شد: ما برخی موضوعات را شنیده‌ایم که جای نگرانی دارد. احساس ما بر این است که رهبر معظم انقلاب از فضای موجود رضایت ندارند در حالی که ایشان بارها فرمودند بسیاری از مشکلات کشور با همدلی بین مسؤولان حل می‌شود، نگرانیم اگر همین طور پیش برویم، باید بار دیگر شاهد تکرار تاریخ باشیم.
تعیین مجازات
برای مجریان مصوبات غیرقانونی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیروز فوریت طرحی را تصویب کردند که در صورت نهایی شدن همه مقامات و کارکنان دستگاه‌های اجرایی در صورت اجرای تمام یا قسمتی از مصوبه‌ای که توسط رئیس مجلس شورای اسلامی مغایر قانون تشخیص داده شده و بعد از اتمام مهلت مذکور در این قانون اصلاح نشده باشد، با رعایت ماده 96 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، به انفصال موقت از خدمات دولتی از 2 تا 5 سال و جزای نقدی از 10میلیون ریال تا 20 میلیون ریال محکوم می‌شوند. در صورتیکه جرم فوق به امر آمر قانونی واقع شده باشد، آمر نیز به مجازات مذکور محکوم می‌شود. این حکم درباره مصوبات هیأت وزیران از ابتدای سال 1380 نیز جاری است.
نام کسانی همچون احمد توکلی، علیرضا مرندی ،زاکانی، بذرپاش و نجابت به عنوان امضا کنندگان طرح به چشم می‌خورد.
توکلی در دفاع از فوریت این طرح گفت: تعداد تصمیمات غیرقانونی دولت روز به روز در حال افزایش است، در این طرح آمده اگر دولت به غیرقانونی اعلام شدن برخی مصوباتش اعتنا نکند، مجریان مصوبات غیرقانونی، باید مجازات شوند و این طرح در واقع یکی از شؤون توسعه‌یافتگی و تحکیمات قانونی است.
نماینده تهران در مجلس با تأکید بر اینکه دولت تصمیمات عجیب و غریبی می‌گیرد، گفت: دولت برای اینکه از اجرای حکم این قاضی معلق(مرتضوی) سر باز زند و او را بر سر کار نگه‌دارد، یک تصمیمی گرفته مبنی بر اینکه معاون اول رئیس جمهور بشود رئیس هیأت امنای صندوق تأمین اجتماعی تا ما نتوانیم کاری انجام دهیم.
وزیر کار در آستانه استیضاح
گویا قرار نیست پروژه سوال و استیضاح از وزرا پایان یابد و هنوز این رشته ادامه دارد.
دیروز علی مطهری از تصمیم برخی نمایندگان برای استیضاح وزیر کار خبر داد و گفت: استیضاح وزیر کار که تاکنون 12 امضا دارد تهیه شده و فردا در مجلس اعلام وصول می‌شود.
وی افزود: ما یکشنبه ملاقاتی با وزیر کار داشتیم که در این جلسه وزیر قول داد موضوع مرتضوی را تا سه‌شنبه حل کند.
مطهری ادامه داد: انتظار این بود که فرد دیگری جای مرتضوی نصب شود که این اتفاق نیفتاد و البته ما در جلسه با وزیر صورت‌جلسه هم تنظیم کردیم که این صورت‌جلسه به امضای حاضرین در جلسه هم رسید.
نماینده تهران گفت: سرپرستی مرتضوی بر تامین اجتماعی بازی با قانون است و این موضوع برای مجلس قابل قبول نیست.
مطهری با بیان اینکه مقصر اصلی در این رابطه وزیر کار است اضافه کرد: قوه قضائیه هم می‌تواند مستقلا در این رابطه ورود یابد ولی مجلس در این رابطه به وظیفه خود عمل می‌کند.
نظر شما